كل ما تريد معرفتة عن السوق الموازي
يطلق مصطلح السوق المالي على تلك الأماكن الوهمية أو الكيان الذي يتم فيه تداول المال وتنفيذ صفقات البيع والشراء داخله، أي أنه سوق أصول قابلة للتداول على اختلاف أشكالها وأنواعها، وتتمثل أهمية هذه الأسواق المالية في الدور الذي تلعبه في توفير السيولة النقدية، كما تأخذ الأسواق المالية أنواع عديدة فمنها ما يتم إدراج فيه الشركات الحديثة، وآخر تتعامل من خلاله الشركات القائمة
ما هو السوق الذي تدرج فيه الشركة لاول مرة
قبل توضيح ما هو السوق الذي تدرج فيه الشركة لاول مرة، فإن معرفة أنواع أسواق رأس المال وخصائص كل منها، فمصطلح السوق المالي أو البورصة يطلق على الإطار الذي يتم من خلاله تداول الأسهم والسندات وكل ما ينوب عن المال من أوراق مالية أخرى، وتبع هذا السوق إلى قواعد وضوابط قانونية تحكم عمليات البيع والشراء داخله، إضافة إلى التحكم بالأوراق المالية وأوقات صرفها.
- السوق الموازي.
السوق الموازي
السوق الموازي هو مصطلح يطلق على السوق الذي تدرج فيه الشركة لاول مرة، حيث يشرف على تنظيم المعاملات المالية التي تتم خلالها من أسهم وسندات شركات عديدة، وكان الهدف الرئيسي من إنشاء السوق الموازي هو توفير نقطة دعم محورية ومدخل منظم للدخول إلى سوق الأوراق المالية النظامي، فمن الجدير بالذكر أن الدخول في السوق الموازي لا ينطبق على الشركات الجديدة فقط، بل يمكن أن تدرج فيه شركة قديمة سابقة كانت قد تعرضت للتعثر وفقدان شروط السوق النظامي.
أهداف إنشاء السوق الموازي
لم تأتي فكرة إنشاء السوق الموازي باعتبارها طريقا أخر للاستثمار، بل صممت لتكون مدخل تنظيمي آخر للشركات التي فقدت شروط السوق النظامي وترغب في العودة إليه، و للشركات التي تعثرت من حيث جانب إدارتها المالية، كما كان لإنشاء الأسواق الموازية أهداف عديدة أخرى أبرزها كالتالي:
- ليمثل مصدر جديد لتمويل الشركات وزيادة رأس مالها العامل.
- إتاحة الفرصة للشركات النامية للدخول إلى عالم الاستثمار.
- تحفيز الشركات الحديثة على تطوير أدائها.
- يمثل السوق الموازي نقطة عودة إلى السوق النظامي بعد اختلال الشروط.
- تنويع الأدوات الاستثمارية المستخدمة في إدارة الشركات.
- القضاء على أدوات وطرق التداول غير القانونية والتخلص منها.
- توفير جو رقابي محكم لحماية حقوق المستثمرين.
السوق الذي تدرج فيه الشركة لاول مرة هو السوق الموازي، وهو أحد أجزاء وأنواع أسواق تداول الأوراق المالية التي تقوم على مجموعة من الأسس والقواعد المحكمة، والتي من شأنها تنظيم عملية ادراج الشركات الحديثة أو التي لم تستكمل شروط الإدراج في سوق التداول النظامي.
