تطبيق القانون من حيث الاشخاص

تطبيق القانون من حيث الاشخاص
ان الله تعالى خلق الدنيا وجعل فيها قانون , فالدنيا جميعها تمشي على قانون حتى الحېۏانات تمشي على قانون فسبحان الله تعالى, واليوم سوف نذكر لكم ماهو القانون من حيث الاشخاص.
إن القانون هو مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الأفراد في مجتمعهم، أي أن هذه القواعد القانونية هي سارية التطبيق على الأشخاص في مكان تواجدهم.
ويشترط في قانون الاشخاص أن يكون الفعل معلوما للشخص المخاطب بالقاعدة القانونية ( أي الشخص المكلف ) علما تاما ، حتى يستطيع القيام به كما طلب منه. وبناء على ما تقدم ، فلا يصح تطبيق حكم القاعدة القانونية

على الأشخاص المخاطبين بها إذا كان هذا الحكم مجملا لم يلحقه بيان يحدد ما المطلوب فعله بالضبط ، وعلى أساسه تصدر القاعدة القانونية ، فإذا كان حكمها واضحا أمكن تطبيقه على الأشخاص المخاطبين بها ، أما إذا كان حكمها غير واضح المعالم ويحتاج إلى تفصيل وبيان ، فإن اللوائح هي التي تتولى مهمة التفصيل
 
والتوضيح في شكل مراسيم أو قرارات ،وقبل صدور هذه اللوائح المفصلة والمنفذة للنص القانوني الذي يجعله صالحا للتطبيق على الأشخاص المكلفين ، فإنه لا يمكن تطبيق النص القانوني في حالته غير الواضحة. وغالبا ما يتضمن النص القانوني توجيهات معينة إلى جهة ما يخول لها صلاحية تحديد النص القانوني وبيان كيفية تطبيقه .
ومن الأمثلة على ذلك نذكر ما يلي:
إذا نصت مادة من مواد قانون العمل بأن :( للعامل المړيض بإحدى الأمراض المزمنة إجازة عرضية بأجر كامل إلى أن يشفى أو ټستقر حالته ) .
نلاحظ أن هذه المادة لم تبين ما هي الأمراض المزمنـة وبالتالي فهو غير صالح للتطبيق فورا ، وإنما يجب تفصيل وتحديد هذه العبارة : ( الأمراض المزمنة ) ، لذلك قضت الڤقرة الثانية من نفس المادة بان : ( يصدر لتحديد الأمراض المزمنة المشار إليها أعلاه قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الصحة والسكان ) . وقبل صدور هذا القرار لا يمكن تطبيق حكم القاعدة القانونية ،